الشؤون القانونيةEnglish

الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع Spare Mec وعمليات الشراء أو الاستفسارات التي تتم عبر الموقع أو قناة الطلب من خلال واتساب. يرجى قراءتها قبل تقديم الطلب.

آخر تحديث: 6 أغسطس 2026

محتويات الصفحة

بيانات التاجر

Spare Mec Auto Spare Parts Trading LLC، التي تمارس نشاطها باسم Spare Mec، هي التاجر المسؤول عن هذا المتجر وعن طلبك.

الاسم القانوني
Spare Mec Auto Spare Parts Trading LLC
الاسم التجاري
Spare Mec
الاختصاص القضائي للترخيص
Dubai, United Arab Emirates
جهة الترخيص
Dubai Department of Economy and Tourism (DET)
رقم الرخصة التجارية
1622991
البريد الإلكتروني
contact.smautospares@gmail.com
الهاتف / واتساب
+971 50 785 5298

1. الموافقة والأهلية

باستخدام الموقع أو تقديم طلب أو مطالبتنا بتوفير قطعة، فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية. إذا لم توافق، يرجى عدم تقديم طلب.

يجب أن تكون متمتعاً بالأهلية القانونية لإبرام عقد ملزم. وإذا طلبت نيابة عن منشأة، فإنك تقر بأنك مخوّل بإلزامها.

2. المنتجات والأوصاف وملاءمة القطع

نبيع قطع غيار أصلية وبديلة وذات جودة مماثلة للمصنّع الأصلي وفق الوصف الوارد في صفحة المنتج أو عرض السعر. قد تكون الصور توضيحية، وقد تتغير العبوة أو بعض التفاصيل البسيطة دون التأثير في الوظيفة الأساسية للمنتج.

تعتمد الملاءمة على دقة المعلومات المقدمة. وقد يؤثر رقم القطعة ورقم الهيكل والطراز وسنة الصنع والمحرك والمواصفات الإقليمية في الملاءمة. أنت مسؤول عن تزويدنا بمعلومات كاملة ودقيقة وقراءة القيود المذكورة.

  • إذا أكدنا الملاءمة كتابياً بناءً على المعلومات التي قدمتها ثم لم تطابق القطعة ذلك التأكيد، فتطبق سياسة الإرجاع والضمان.
  • إذا زوّدتنا أنت برقم القطعة أو اشتريت دون طلب تأكيد الملاءمة، فتظل العملية خاضعة لشروط الإرجاع وحقوقك الإلزامية بموجب قانون دولة الإمارات.
  • يجب أن يقوم فني مؤهل بالتركيب، وألا يتم تعديل القطعة أو استخدامها خلافاً لتعليمات المصنّع.

3. الطلبات وتكوين العقد

يُعد تقديم الطلب عبر الموقع أو واتساب عرضاً للشراء وليس قبولاً نهائياً من جانبنا. رقم الطلب الآلي يؤكد الاستلام فقط. وقد نتحقق قبل القبول من المخزون والملاءمة والسعر وضريبة القيمة المضافة ورسوم التوصيل وترتيبات الدفع.

ينعقد البيع الملزم عند تأكيدنا الصريح للقبول أو عند شحن البضاعة، أيهما أسبق. ويجوز لنا رفض الطلب أو إلغاؤه قبل القبول عند نفاد المخزون أو وجود خطأ واضح في السعر أو الوصف أو تعذر التحقق أو وجود قيد قانوني أو اشتباه في الاحتيال. وإذا تسلمنا مبلغاً، نعيد المبلغ الملغى بطريقة مناسبة.

4. الأسعار والضريبة والدفع

تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي ما لم يُذكر خلاف ذلك. يوضح تأكيد الطلب أو عرض السعر ضريبة القيمة المضافة ورسوم التوصيل وأي رسوم أخرى قبل إلزامك بالدفع. لا يصبح المنتج الموصوف بأنه «السعر عند الطلب» مبيعاً بسعر نهائي حتى نؤكد عرض السعر.

نوضح وسائل الدفع المتاحة وأي مهلة للدفع عند تأكيد الطلب. يجب استخدام وسيلة دفع مصرح بها. ولن نطلب منك إرسال بيانات بطاقة الدفع الكاملة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو المحادثة.

5. التوصيل والاستلام وطلبات دول الخليج

مواعيد التوصيل تقديرية ما لم نتفق صراحةً على موعد ثابت. نوضح خيارات التوصيل أو الاستلام وتكلفتها وأي تأخير جوهري في أقرب وقت معقول. يرجى تقديم عنوان كامل ورقم هاتف متاح.

بالنسبة للتوصيل خارج دولة الإمارات، قد يتحمل المستلم رسوم الاستيراد والضرائب المحلية والتخليص والتصاريح والقيود في بلد الوجهة ما لم ينص عرضنا المكتوب على خلاف ذلك. تنتقل المخاطر والملكية فقط وفق القانون وطريقة التسليم المتفق عليها.

6. الإلغاء والإرجاع والاسترداد والضمان

تواصل معنا فوراً إذا رغبت في الإلغاء. يمكننا عادةً إلغاء طلب لم يبدأ توفيره خصيصاً ولم يُشحن. وبعد بدء التوفير أو الشحن، قد يعتمد الإلغاء على نوع القطعة والتكاليف المتكبدة.

توضح سياسة الإرجاع والضمان إجراءات إرجاع السلع المعيبة أو غير الصحيحة، ومطالبات الملاءمة، والمبالغ المستردة وضمانات المصنّع. وقد نطلب إثبات الشراء ودليلاً معقولاً على المشكلة. لا تستبعد هذه الشروط أي تعويض أو حق لا يجوز قانوناً استبعاده بموجب قانون حماية المستهلك الإماراتي، بما في ذلك حقوق السلع المعيبة أو غير الآمنة أو المخالفة للوصف بصورة جوهرية.

7. مسؤولياتك والاستخدام المقبول

عليك تقديم بيانات دقيقة للطلب والتواصل والمركبة والتوصيل، وفحص البضاعة خلال مدة معقولة، واتباع تعليمات التركيب والسلامة، وإبلاغنا سريعاً بأي مشكلة.

  • لا تسئ استخدام الموقع أو تحاول الدخول غير المصرح به أو إدخال برمجيات ضارة أو جمع بيانات الكتالوج آلياً على نطاق واسع أو تعطيل استخدام الآخرين.
  • لا تستخدم المنتجات لغرض غير مشروع، ولا تزل علامات السلامة، ولا تقدم مطالبة كاذبة بالضمان أو الاسترداد أو الاعتراض على الدفع.

8. الملكية الفكرية

الموقع وعناصر العلامة والتصميم والنص وطريقة عرض الكتالوج والوسائط الأصلية مملوكة لنا أو لمرخصينا ومحمية بالقوانين النافذة. وتظل أسماء المنتجات وشعاراتها وعلامات المصنّعين ملكاً لأصحابها. يجوز استخدام الموقع للشراء الشخصي أو التجاري المشروع فقط، ولا يجوز نسخ محتواه أو استغلاله تجارياً دون إذن.

9. خدمات وروابط الأطراف الثالثة

قد يرتبط الموقع بواتساب والخرائط والتحليلات وشركات التوصيل وخدمات مستقلة أخرى. تطبق شروط وسياسات تلك الجهات عند استخدامها. لسنا مسؤولين عن خدمة طرف ثالث مستقل، دون أن يعفينا ذلك من مسؤوليتنا القانونية عن الجهات التي تعمل كمعالجين أو وكلاء أو شركاء تنفيذ لصالحنا.

10. إخلاء المسؤولية وحدودها

لا نضمن أن يعمل الموقع دائماً دون انقطاع أو خطأ، وقد يتغير توافر المنتجات والمعلومات. وتكون المشورة المبنية على بيانات مركبة ناقصة أو غير دقيقة محدودة بطبيعتها.

في حدود ما يسمح به قانون دولة الإمارات، لا يكون أي طرف مسؤولاً عن خسارة غير مباشرة أو تبعية لم يكن من المعقول توقعها عند انعقاد العقد. ولا يحد أي نص من المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الناجمة عن الإهمال أو المنتجات المعيبة حيث لا يجوز الاستبعاد، أو أي مسؤولية أو حق للمستهلك لا يجوز قانوناً تقييده.

11. الخصوصية والتسويق

نعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية. ونستخدم بيانات الطلب لتنفيذه ودعمه. ولا نرسل رسائل ترويجية إلا حيث يسمح القانون، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت دون التأثير في رسائل الخدمة المتعلقة بطلب قائم.

12. الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة

لا يكون أي طرف مسؤولاً عن تأخير أو إخفاق ناشئ عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو القيود الحكومية أو تعطل الموانئ أو الجمارك أو الناقل أو الشبكات على نطاق واسع أو اضطرابات العمل. وعلى الطرف المتأثر اتخاذ خطوات معقولة للحد من الأثر واستئناف التنفيذ. وتظل حقوق الإلغاء أو الاسترداد الإلزامية محفوظة.

13. القانون الإماراتي وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط ومبيعاتنا للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين النافذة في إمارة دبي. ونشجعك على التواصل معنا أولاً لحل الشكوى بعدل وسرعة. كما يمكنك اللجوء إلى قناة حماية المستهلك المختصة في دولة الإمارات أو دبي.

مع مراعاة أي جهة أو اختصاص إلزامي للمستهلك، تختص محاكم دبي. وإذا كان حكم غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام الأخرى نافذة. ولا يتجاوز أي شرط حقاً إلزامياً بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته، أو المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو أي قانون إماراتي آخر نافذ.

14. التعديلات واللغة

يجوز تحديث الشروط للاستخدامات أو الطلبات المستقبلية. وتطبق على الطلب النسخة المنشورة وقت تقديمه، ما لم يوجب القانون تغييراً أو نتفق معك عليه. تتوفر النسختان العربية والإنجليزية لتسهيل الاطلاع، ولا تحد أي منهما من حقوق المستهلك الإلزامية في دولة الإمارات.

لديك سؤال أو شكوى؟

تواصل مع Spare Mec واذكر رقم الطلب عند الحاجة. نسعى إلى تأكيد استلام شكاوى العملاء ومعالجتها سريعاً.